«جائزة سمير قصير» في دائرة التطبيع

ينظر قاضي الأمور المستعجلة، في بيروت اليوم، في دعوى مرفوعة ضدّ المؤسسة التي تديرها جيزيل خوري. هل يُؤجَّل إعلان الفائزين بالجائزة، تمهيداً للنظر في قانونيّة إدراج الكيان الصهيوني على لوائحها؟

ليال حداد

«جائزة سمير قصير لحرية الصحافة» في الواجهة، لكن هذه المرة من باب التطبيع مع إسرائيل! قبل أسبوع واحد من الإعلان عن اسمَي الفائزَين بالجائزة (2 حزيران/ يونيو المقبل)، رفعت ناشطة في جمعية «شباب ضدّ التطبيع»، دعوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، بهدف منع إعلان نتيجة المسابقة الأسبوع المقبل «كخطوة أولية ريثما نرى ما يمكن أن يحصل لاحقاً، ومدى تجاوب «مؤسسة سمير قصير»» كما تقول صاحبة الدعوى التي يتعذّر ذكر اسمها قبل صدور الحكم لأسباب قضائية.

«جائزة سمير قصير» تمنح سنوياً في ذكرى اغتيال الصحافي اللبناني، بإشراف المؤسسة التي تحمل اسمه، بدعم من «بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان». وكما بات معروفاً، فإن النظام الداخلي للجائزة يدرج «إسرائيل» ضمن لائحة الدول التي يمكن الصحافيين منها الترشح للجائزة، إلى جانب الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسعودية، واليمن، و… «الأراضي الفلسطينية». لكن لم يسجل أحد اعتراضاً رسميّاً وعلنياً في بيروت، منذ انطلاق الجائزة. وهنا تسأل الناشطة التي رفعت قضيّة ضدّ المؤسسة لأن نظامها يخرق قانون المقاطعة: «أيعقل أن يسمّى الكيان المغتصب، فيما تختصر فلسطين إلى «الأراضي الفلسطينية»، حسب تسمية الاحتلال؟».

لكن لماذا انتظرت المدعية كل هذه السنوات لرفع الدعوى؟ «استدركنا الموضوع متأخّرين، وخصوصاً أن عوائق عدة تواجه تحركات مماثلة». وتعترف الشابة المتحمّسة لقضيتها بأنّ موقف القضاء يهمّها طبعاً، ولكن يهمّها أيضاً توعية المجتمع على ما يجري إعداده لنا في السنوات المقبلة «تحت غطاء الدفاع عن حرية التعبير والثقافة، خصوصاً في هذه القضية، لأن الصحافي الراحل الذي تحمل الجائزة اسمه، صاحب تاريخ حافل من النضال على كل الجبهات، دفاعاً عن القضيّة الفلسطينيّة».

مدير مركز «سكايز» التابع لـ«مؤسسة سمير قصير» سعد كيوان بدا مفاجأً بالموضوع، وأكّد أنّه ليس على علم بهذه الدعوى القضائية. ثم استدرك: «لا علاقة للمؤسسة بهذه الجائزة. الاتحاد الأوروبي هو الذي ينظّمها، ويختار أعضاء لجنة التحكيم، على اعتبار أن سمير قصير يحمل جنسية فرنسية». والكلام غير دقيق طبعاً، لمن يعرف

قانون الجائزة، ودور المؤسسة في تشكيل لجنة التحكيم. ويمضي كيوان في دفاعه، لافتاً إلى أن مديرة المؤسسة جيزيل خوري «اعترضت على هذه النقطة، لكن رضخت لقرار الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن المقصود بـ«إسرائيل» «هو العرب الموجودون داخل الأراضي المحتلة». ولعلّه يقصد الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة عام 1948، علماً بأن نظام الجائزة لا يقدّم هذه التحديدات.

أما هشام فقيه، وهو أحد المحامين الذين تولوا القضية، فيرفض هذا التبرير، وخصوصاً أنّ الموقع الإلكتروني للجائزة www.prixsamirkassir.org، يوضح أن الجائزة تمنح بالتعاون مع «مؤسسة سمير قصير»، وبالتالي فهي شريك فيها. ويتوقّع المحامي أن يقبل قاضي الأمور المستعجلة الدعوى، «أقله من المبدأ القانوني، لأن القانون اللبناني يحظر صراحةً أيّ نوع من أنواع التطبيع ثقافياً كان أو اجتماعياً». ومع صدور حكم قاضي الأمور المستعجلة، المتوقّع اليوم، ستُعرض القضية على القضاء العادي (المحكمة المدنية، أو النيابة العامة…) بهدف إصدار قرار واضح ونهائي في ما خص هذا الموضوع.

عدد الخميس ٢٧ أيار ٢٠١٠ | شارك

Comments are closed.

%d bloggers like this: